جراحی اقتصادی برای مقابله با حراج ارزی
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۴۸۱۱
به گزارش قدس آنلاین، سال‌هاست که دولت‌ها در دوره‌های مختلف جراحی بزرگ اقتصادی و طرح تحول اقتصادی را به تعویق انداخته‌اند. دولت سیزدهم اما وعده داده است بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولی آیا دولت ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی کابینه‌اش توانسته‌اند در مسیر اصلاحات واقعی اقتصاد گام بردارند؟ با وجودی که روند اصلاحات در ابتدا بسیار کند پیش می‌رفت، ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان که سبب شد نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته و رکورد جدیدی در تورم ماه‌های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز بر جای بگذارد، سیاست‌گذاران را به گرفتن تصمیم‌های سخت برای اقتصاد ترغیب کرد که در ذیل می‌خوانید.
جمع کردن بستر فساد ارز ترجیحی رانت‌زا
اجرای یکی از طرح‌های مهم که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد شده؛ یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی موجب شد تا نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه و تیر ماه ۱۴۰۱ به بالای ۵۰درصد برسد و انتظار می‌رفت که بخشی از این فشار تورمی در ماه‌های پیش رو تخلیه شود. با این حال برنامه دولت این است که نرخ تورم را تا پایان سال آینده به محدوده ۲۰ درصد برساند که در این صورت رئیسی به یکی از برنامه‌های اقتصادی‌اش عمل خواهد کرد.
بنا بر آخرین آمار دولت در سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۱۸ میلیارد دلار برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه کرده است؛ اما کالاها به قیمت بازار آزاد یا نزدیک به این قیمت به دست مردم می‌رسید. یکی دیگر از آسیب‌های جدی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور افزایش قاچاق معکوس بود. به این ترتیب که برای واردات یک کالای خاص، ارز دریافت و سپس کالا با قیمت بالاتر از طریق مرزها به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.
این سیاست همچنین موجب شد میزان واردات محصولات کشاورزی به شدت افزایش پیدا کند و تولید این محصولات از صرفه بیفتد. برهم زدن قیمت‌های نسبی در بخش کشاورزی موجب شده است مصرف برخی از کالاهای کشاورزی افزایش غیرمعقولی داشته باشد. واردات بی‌رویه بخش کشاورزی ۳میلیون شغل در این بخش را از بین برد و اختصاص ارز ترجیحی به واردات، این مسئله را تشدید کرد.
دولت روی پله نخست اصلاحات اقتصادی
پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که طی چهار سال حدود ۷۵ میلیارد دلار از ارزهای کشور را هدر داد، اصلاحات اقتصادی دولت در اردیبهشت ماه امسال آغاز شد.
دولت پس از واریز یارانه نقدی مابه‌التفاوت آن به حساب سرپرستان خانوار، چهار قلم کالای مشمول این ارز را در فهرست ارز نیمایی قرارداد و بدین ترتیب در این اصلاحات، دلار ۴۲۰۰ تومانی از گروه کالاهای اساسی نظیر لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف شد. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از فهرست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند. این تغییر موجب افزایش قیمت‌های مصرف کننده شد.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷، فهرست اقلام واجد شرایط برای استفاده از ارز ارزان‌تر، به تدریج کوتاه‌تر شده است؛ بنابراین اگر خسارت و آسیبی که مردم ایران به دنبال تورم با آن مواجه هستند، به قدر کافی و منصفانه جبران شود، این اقدام می‌تواند به نفع اقتصاد باشد. البته مشروط بر اینکه زمینه‌های دیگر فساد به شیوه‌ای مؤثر، مهار شوند.
پیش‌بینی از پرداخت نقدی تا کالابرگ
همزمان با اصلاحات یارانه‌ها، دولت اعلام کرد به مردم در قالب واریز مبلغی برای خرید کالا کمک خواهد کرد تا از تورم و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.
در این راستا ۱۰ گروه درآمدی مشخص شد. ایرانی‌های کم‌درآمد در دهک اول تا سوم، ماهانه ۴میلیون ریال(۵/۱۳ دلار به نرخ بازار آزاد) دریافت خواهند کرد. در حالی که به ایرانی‌های دارای درآمد متوسط که در دهک‌های چهارم تا نهم هستند، سه میلیون ریال (۱/۱۰ دلار) اختصاص می‌یابد. به افرادی که در ثروتمندترین گروه درآمدی؛ یعنی دهک دهم قرار دارند، نیز چیزی پرداخت نشد. قرار بر این شد که این پرداخت‌های نقدی، به مدت دو ماه انجام شود تا کالابرگ الکترونیکی به طور موقت جایگزین آن شود.
همان‌طور که اشاره شد، پرداخت نقدی بیشتر ماهانه، تنها یک اقدام موقت در نظر گرفته شده است. در چند ماه آینده، دولت قصد دارد «کالابرگ‌های الکترونیکی» را برای جبران قیمت‌های بالاتر به خانواده‌ها عرضه کند. این سامانه مبتنی بر یک اپلیکیشن تلفن همراه خواهد بود که از طریق آن مصرف‌کنندگان تنها بخشی از قیمت مواد غذایی اصلی به‌ویژه نان، مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی و شیر را پرداخت خواهند کرد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد که یارانه را فقط پس از انجام خرید پرداخت کند. نسخه آزمایشی این برنامه در استان‌های منتخب در حال آزمایش است و در ظاهر، نتایج رضایت‌بخشی داشته است.
برای بسیاری از ایرانیان، این اقدام ممکن است حس بازگشت به دوران کوپن را زنده کند. کوپن‌های زمان جنگ با سوء مدیریت عمده در توزیع کالاها همراه شدند که به نوبه خود سبب ایجاد بازارهای سیاه هم برای خود کوپن‌ها و هم برای فروش کالاها شد؛ ولی در صورت اجرای درست، این اپلیکیشن تلفن همراه مصرف را منطقی می‌کند و مانع قاچاق کالاهای یارانه‌ای از ایران به کشورهای همسایه می‌شود. با این حال چنین نتیجه‌ای به هیچ وجه تضمین شده نیست.
بهبود توزیع درآمد با اصلاحات اقتصادی
دولت مدعی است که اصلاحات یارانه‌ای‌اش برای از میان بردن رانت‌خواران اقتصادی طراحی شده است. از طرفی تعدیل قیمت‌ها به عنوان اقدامی برای مهار قاچاق به کشورهای همسایه قابل ستایش است. با این حال باید گفت افزایش قیمت مواد غذایی سبب ایجاد رانت هنگفتی برای کسانی شده است که مقدار زیادی مواد غذایی را احتکار کرده بودند. تداوم مداخله دولت در بازار نیز زمینه جدیدی را برای اعمال فساد ایجاد می‌کند که نیاز به بازنگری اساسی دارد.
آن‌طور که جواد صالحی اصفهانی؛ اقتصاددان ایرانی-آمریکایی بر اساس محاسباتی تقریبی، استدلال کرده است این اصلاحات، توزیع درآمد در ایران را بهبود می‌دهد. به گفته وی، شاخص جینی که معیاری برای نابرابری درآمد است و هرچه کمتر باشد، نشان‌دهنده برابری بیشتر است، پنج واحد کاهش می‌یابد و از ۷/۳۷ به ۷/۳۲ می‌رسد. او همچنین معتقد است که نرخ فقر به میزان قابل توجهی از ۶/۱۳ درصد به ۱/۶ درصد کاهش می‌یابد.
به عبارت دیگر، تغییر یارانه‌های غیرمستقیم کلی در قالب کاهش نرخ ارز، به یارانه‌ای که به شکل مستقیم به شهروندان منتقل می‌شود، شکاف درآمدی در ایران را تا حدی کاهش می‌دهد. بدیهی است که ایرانیان نسبت به افزایش ناگهانی قیمت‌ها با عصبانیت واکنش نشان داده‌اند و چند ماه طول می‌کشد تا خانواده‌ها بتوانند تأثیرهای مثبت گسترده‌تری را بر اقتصاد خانوار خود احساس کنند. به ویژه اینکه این افزایش قیمت‌ها به طور خاص اقلام خوراکی را نشانه گرفته بود و به عبارتی مواد غذایی، مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بود.
بازگشت تورم خوراکی‌ها به خانه اول
پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، نرخ تورم ماهانه به‌عنوان سریع‌ترین نشانگر تورم از ۵/۳ درصد در اردیبهشت ماه به ۲/۱۲ درصد در خرداد ماه افزایش یافت. در بین خوراکی‌ها قیمت روغن ۲۰۰ درصد رشد کرد و بیشترین اثر را در بالا بردن تورم این گروه داشت. گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز ۴۷ درصد افزایش قیمت داشت. به گزارش مرکز آمار ایران در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه هتل و رستوران، به دلیل رشد قیمتی ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران، گروه مبلمان و لوازم خانگی به دلیل رشد قیمتی شوینده‌ها و گروه بهداشت و درمان به دلیل افزایش قیمت خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی، بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص دادند.
گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد اکنون تورم به ارقام پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگشته است. بر اساس این گزارش، تورم اقلام خوراکی از ۴/۲۵ درصد در خرداد ماه به ۷/۵ درصد در تیر ماه کاهش یافت.
کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقلام خوراکی همچنین نشان می‌دهد این ارز به هدف خود برخورد کرده و توانسته از رشد تورم مواد غذایی که بیشترین رشد را میان تمام سبد کالایی مربوط به سنجش تورم مرکز آمار ایران داشتند جلوگیری کند.
لزوم قطع زنجیره تورمی ناشی از جو روانی
با وجود آنکه تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ بیشتر متأثر از حذف دلار ۴۲۰۰ بود، گرانی‌های ناشی از این مسئله به مرور کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر باید توجه داشت که رشد تقاضا ناشی از افزایش جو روانی نیز یکی از دلایل افزایش قیمت خوراکی‌ها در خرداد ماه بود و به نظر می‌رسد شاید از اواخر تابستان، از محل کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تشدید انتظارهای تورمی، افت عرضه کالا موتور تورم را روشن نگه خواهد داشت. انتظارهای تورمی عاملی جدی و مهم برای تورم است. در مقوله اخیر نیز انتظارهای تورمی ناشی از طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
بر این اساس بعد از افزایش تقاضای سرمایه در گردش، تقاضای پول افزایش یافته و دولت به سمت عرضه بیشتر تسهیلات و سیاست انبساطی اقدام خواهد کرد.
از طرف دیگر همان طور که اشاره شد، اثرهای تورمی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها محدود به خرداد ماه نیست. با این حذف، زنجیره تعدیل پی‌درپی قیمت‌ها فعال شده و تا چند ماه ادامه خواهد یافت. به طوری که افزایش قیمت خوراکی‌ها، بعد هزینه تولید، بعد قیمت همه کالاها و خدمات، بعد دستمزد و حقوق و سایر اقلام را در بر خواهد گرفت.
بر این اساس دولت باید از همین امروز برای پوشش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مرتبط با کالاهای مشمول ارز ترجیحی برنامه‌ریزی کند. هرگونه کوتاهی در این موضوع به طور حتم منجر به تشدید انتظارهای تورمی خواهد شد.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
اکنون مؤلفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقیمانده تورم در کشور هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند. بر اساس گزیده آمارهای اقتصادی، حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت ماه(۴/۲۸ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خرداد ماه سال جاری منفی(معادل ۴/۰- درصد) بوده است. همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش یک درصد کاهش یافته است. کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر به‌عنوان متغیرهای مهم تأثیرگذار در تورم پایدار نیز در راستای کاهش بیشتر نرخ تورم قابل توجه است.
نوبت جراحی ساختار دولت و بانک‌ها در پایان باید گفت هرچند شوک تورمی ناشی از جراحی اقتصادی تخلیه شده؛ ولی باید توجه داشت که در سایه نظام تورمی، هر یارانه مبتنی بر توزیع کالای ارزان‌قیمت، بعد از چند سال به باری بزرگ بر گرده بودجه دولت تبدیل می‌شود و نیازمند طرحی جدید برای کم کردن یا حذف بخشی از یارانه‌بگیران است و هر یارانه نقدی به سرعت با کاهش قدرت خرید روبه‌رو است؛ فرایندی که جز با مهار تورم و خرج کارآمد بودجه دولت و سیاست‌های اجرایی در راستای تسهیل خَلق ثروت توسط مردم، کنترل نمی‌شود.
در حال حاضر رانت نهفته در پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بهره سرکوب شده بیش از هزار هزار میلیارد تومان و یارانه پنهان فروش ارزان حامل‌های انرژی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که تیغ جراحی به مخارج دولت نیز اصابت کند و ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی را نیز نشانه بگیرد؛ چرا که مشکل اقتصاد ایران تنها حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه‌ها به دهک‌های پایین و چاپ پول نیست که بتوان اقتصاد را با آن سروسامان داد. کشور نیازمند مهار پایدار تورم از طریق اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، افزایش انضباط مالی و افزایش استقلال بانک مرکزی است. در ضمن دولت باید به اندازه‌ای خرج کند که دخل می‌کند آن هم نه از درآمد از نفت؛ بلکه از تولید و مالیات بر درآمد.
خبرنگار: زهراطوسی
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تورم جراحی اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی میلیارد دلار حذف ارز ۴۲۰۰ خرداد ماه افزایش قیمت مواد غذایی ارز ترجیحی یارانه ها پایه پولی خوراکی ها نرخ تورم قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۴۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت