کالابرگ جایگزین یارانه نقدی از مهر ماه/ بازار سیاه دهه 60 برمی گردد؟

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش درباره آخرین وضعیت ارایه کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی به مردم اعلام کرده بود؛ وزارت رفاه وعده داده است که در شهریور ماه پیشنهاد رسمی کالابرگ الکترونیک را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه می‌کند که پس از اجرای آزمایشی و پایلوت در برخی نقاط کشور، ایراد این طرح رفع و سپس برای توسعه آن به کل کشور تصمیم‌گیری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که روز گذشته محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد اعلام کرد که این طرح قرار است از مهرماه اجرایی شود و پرداخت کالابرگ را به پاییز موکول کرد. براساس این گزارش پیش از این قرار بود که در سه شهر ایلام، گرمسار و آبیک کالابرگ به صورت آزمایشی اجرا شود. البته سبحانیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد از شهرهای هدف اجرای آزمایشی طرح کوپن اطلاعات جدیدتری نداد. طرح توزیع کوپن به جای یارانه نقدی از اردیبهشت ماه و با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در دست کار قرار گرفت و اعلام شد اجرای آن هم به آماده شدن زیرساخت‌ها بستگی دارد و گفته شده که یکی از اهداف دولت و مجلس از توزیع کالابرگ تامین کالاهای اساسی است. کالاهایی نظیر برنج که از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰۰ درصد هم افزایش داشته‌اند. محسن زنگنه، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به عملکرد دولت در بحث اصلاح قیمت‌ها گفته است: ما از ابتدا هم با دادن یارانه نقدی به مصرف‌کننده مخالف بودیم، این مساله که افزایش قیمت چهار کالای اساسی باعث افزایش قیمت سایر کالاها می‌شود، امری واضح و روشن بود. متاسفانه مشاوره‌هایی که برخی به مسوولان می‌دادند حرف‌های غیرعلمی بود. اینکه فقط چهار کالا گران می‌شود یک نوآوری در علم اقتصاد بود مگر می‌شود چهار کالا افزایش قیمت داشته باشد، اما سایر کالاها افزایش قیمت نداشته باشند. او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در بودجه ۱۴۰۲ از طرف دولت و مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تجدیدنظر شود، گفت: ارز ۴۲۰۰تحت هیچ شرایطی برنمی‌گردد. اثرات ارز۴۲۰۰در بازار کاملا خودش را نشان داده است هر کاری که کنیم دیگر قیمت‌ها به قبل برنمی‌گردد و‌ ارزان نمی‌شود، چراکه ما تورم معکوس که نداریم.

رونق بازار سیاه با ارایه کالابرگ

پیمان مولوی، کارشناس امور اقتصادی در واکنش به اجرای طرح کالابرگ از مهرماه به «اعتماد» گفت: بنده از روز اولی که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اعلام شد به پرداخت این نوع ارز انتقاد داشتم و همواره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌کردم حال که امروز پس از سال‌ها این رانت از بین رفته است، اما باز هم به برنامه دولت برای طرح کالابرگ و یارانه نقدی و دهک‌بندی‌ها انتقاد دارم، چراکه دولت باید حداقل یک ماه پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این منابع را به عنوان درآمد پایه همگانی به حساب همه ایرانیان واریز می‌کرد و اصلا نیازی به دهک‌بندی نبود. مولوی با تاکید بر اینکه ارایه کالابرگ سیاست درستی نیست، تصریح کرد: هرگونه پرداخت کوپنی یا کالابرگ منجر به بازار سیاه می‌شود که در دهه ۶۰ اقتصاد ایران نیز در کشور رخ داد و آنچه حایز اهمیت است، درآمد پایه همگانی است که امروز برای (هر فرد و نه خانوار) حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، ضمن آنکه این اقدام دولت به هیچ‌وجه پوشش صددرصدی کالای اساسی را نخواهد داد و باز هم این شکاف طبقاتی بیشتر خواهد شد.

موضوع اصلی دولت باید کنترل تورم باشد نه ارایه کالابرگ

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: مشکل اساسی اقتصاد ایران موضوع تورم است و تا زمانی که این ابرچالش حل نشود، مسوولان همواره به دنبال مسائل دیگری خواهند رفت که هیچ کدام اقدام اساسی نیست. مولوی تصریح کرد: تنها در صورتی که نرخ بهره بانکی تا ۳۰درصد بالا می‌رفت و به نرخ تورم نزدیک بود، می‌شد امید داشت که مردم بیش از این آسیب نبینند،اما تا زمانی که تورم ذی‌نفعانه اداره می‌شود متاسفانه چنین شرایطی به وجود می‌آید و در این سیاستگذاری‌ها فرق چندانی میان دولت‌ها وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه دولت اعلام کرده نرخ‌ها برای کالابرگ براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ نخواهد بود کاملا درست است، چراکه قیمت‌های جهانی هم رشد داشته‌اند ضمن آنکه مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است. مولوی با اشاره به تورم موجود در کشور خاطرنشان کرد: این تورم ناشی از کسری بودجه دولت و عدم درآمدهای کافی و عدم رشد اقتصادی است که باعث این میزان از تورم شده است و تنها در صورتی که اقتصاد ایران در اولویت دولت قرار گیرد و تنها هدفش رشد اقتصادی باشد و بخواهد از تمامی مواهب آن استفاده کند، کنترل تورم کلید می‌خورد و درآمد پایه همگانی هم اشاعه پیدا می‌کند.

با رشد اقتصادی کسی نیاز به اعانه دولت ندارد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر اقتصاد کشور رشد کند مردم نیازی به اعانه ندارند، تصریح کرد: با کنترل نرخ تورم می‌توان در عرض ۴ تا ۸ سال درآمد پایه همگانی را تنها برای افرادی در نظر گرفت که واقعا به این کمک دولتی نیازمندند. مولوی در ادامه گفت: با اجرای سیاست کالابرگ می‌توان گفت برآورد دولت از نیاز مردم تنها به کالاهای اساسی ختم شده و با ارایه کالابرگ به دنبال رفع این نیاز و مایحتاج روزانه آنهاست. این در حالی است که امروزه نیازهای مردم بسیار متنوع شده و موضوعی که تحت عنوان کوپن یا کالابرگ مطرح شده است چندان راه‌حل مناسبی برای فردی که به یارانه نقدی نیاز داشته، نیست و این امر باعث می‌شود فرد از روی ناچاری این کالابرگ را در بازار بفروشد و آن را تبدیل به پول نقد و در بازار برای نیاز خود صرف کند و همان اتفاقاتی که در دهه ۶۰ و ۷۰ افتاد مجددا تکرار خواهد شد.

درآمد پایه همگانی بهترین جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یک زمانی به تعداد زیادی از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفت و با انحرافاتی که در این پرداخت‌ها صورت گرفت و واردات اقلامی غیر از اقلام اساسی لیست افرادی که این ارز را می‌گرفتند چند دوره در بانک مرکزی اعلام شد و از آن زمان انتقادات به این موضوع بالا گرفت، اما به نظر می‌رسد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برنامه‌هایی که دولت برای این منابع دارد اوضاع آن پیچیده‌تر شده است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به اعتقاد بنده تنها جایگزینی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند مفید باشد، درآمد پایه همگانی

(Universal Basic Income) است که در ایران ‌باید براساس درآمدهای حاصل از فروش نفت اتفاق می‌افتاد که راهی برای تامین حداقل هزینه‌های مردم است که بر این اساس می‌شد تا حدودی این فشار تورمی را کنترل کرد یا اینکه درآمدها و حقوق کارمندان و کارگران افزایش می‌یافت. او با بیان اینکه بسیاری از افراد درآمدهای دولتی و بازنشستگی ندارند و خارج از این دایره هستند، گفت: این اقدام دولت شبیه یک دیکته نوشته شده غلط است که بارها تکرار شده و نمی‌توان مجددا آن را اصلاح کرد، در صورتی هم که زیرساخت‌ها برای ارایه کالابرگ فراهم شود باز هم با توجه به افزایش نرخ تورم این مساله پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و از روز نخستی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد کار اشتباهی بود که باید خیلی پیش‌تر حذف می‌شد و امروز هم که ۴ ماه از حذف این ارز می‌گذرد باید درآمد پایه همگانی اعلام و توزیع می‌شد تا این میزان فشار تورمی به مردم وارد نشود.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: فردا

کلیدواژه: کالابرگ کالابرگ الکترونیک کالابرگ الکترونیکی کالابرگ نان کالابرگ خرید نان کارشناس اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمد پایه همگانی ارایه کالابرگ یارانه نقدی افزایش قیمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۸۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010